تسوية أوضاع القوارب المعيشية يشكل انتظارا طويلا وأسئلة مشروعة في ظل غياب الحلول  

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1,"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

17:07:14-2025-04-16

الصحراء الان 

تبرز من جديد قضية ملاك القوارب المعيشية بقرية الصيد “عين بيضا” بجهة الداخلة – وادي الذهب، كواحدة من الملفات العالقة التي تنتظر حلاً عاجلاً. 

فمنذ ديسمبر 2022، ظل هؤلاء الصيادون يعانون من توقف نشاطهم بسبب تعثر التسوية القانونية لوضعية قواربهم، مما زاد من معاناتهم وأثار مشاعر التهميش والاحتقان.  

وفي خطوة تهدف إلى كسر الصمت حول هذا الملف، تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، نادية بزندفة، بسؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تستفسر فيه عن الإجراءات العملية والآجال المحددة لتسوية أوضاع هؤلاء الصيادين. 

وأشارت النائبة إلى أن طول أمد الانتظار وعدم تفعيل الحلول الموعودة زاد من تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، التي تطالب بحقها في الولوج إلى الثروة البحرية بشكل منظم وعادل.  

ويعتمد عشرات العائلات في جهة الداخلة-وادي الذهب على صيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل، وتوقف النشاط يعني حرمانهم من مورد رزقهم الأساسي، مما يفاقم الفقر ويُغذي مشاعر الإقصاء.  

كما يؤثر تعطيل نشاط الصيد سلباً على السلسلة الاقتصادية المحلية، بدءاً من الصيادين ووصولاً إلى تجار السمك والمهنيين المرتبطين بهذا القطاع.  

وكانت جهات حقوقية قد كشفت ان استمرار التعطيل يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في منطقة حيوية مثل الداخلة – وادي الذهب، مما يستدعي تدخلاً سريعاً لاحتواء الأوضاع.  

وفي سؤالها، طرحت النائبة بزندفة استفهامات جوهرية، منها:  

– ما هي الإجراءات الملموسة التي ستتخذها كتابة الدولة لتسوية ملف القوارب المعيشية؟  

– هل هناك جدول زمني محدد لتنفيذ هذه الحلول؟  

– كيف ستضمن الحكومة إعادة الثقة بين المتضررين والجهات المعنية؟  

تبقى الاشارة الى ان ملف القوارب المعيشية ليس مجرد ملف تقني يتعلق بالتسوية القانونية للقوارب، بل هو اختبار حقيقي لفعالية السياسات العمومية في مجال الصيد البحري وقدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية. 

ويتعين على الحكومة، وخاصة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تقديم إجابات شافية وإطلاق حلول عملية تعيد للأسر المتضررة أملها في العيش الكريم، وتضمن استقراراً مستداماً للمنطقة. 

فملاك القوارب المعيشية ليسوا مجرد أرقام في ملفات بيروقراطية، بل هم مواطنون يستحقون الإنصاف والاستماع إليهم قبل فوات الأوان.

الاخبار العاجلة