مجموعة HECI Business School تعزز الشراكة مع الشركات لتحسين فرص التوظيف ومكافحة البطالة في المغرب

عثمان قباج : 

الرئيس المنتدب لمجموعة HECI Business School

التآزر بين الشركات والمؤسسات التعليمية في المغرب، والذي تجسده مجموعة HECI Business School كنموذج رائد، يشكل ضرورة ملحة لتعزيز قابلية التوظيف ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة التي تشهدها المملكة، خاصة في صفوف الشباب الحاصلين على شهادات عليا. هذا التحدي لا يمكن التعامل معه كمجرد إجراء شكلي أو اختياري، بل يتطلب تحركا استراتيجيا عاجلا لسد الفجوة الكبيرة بين المهارات التي يكتسبها الخريجون الجدد والاحتياجات الفعلية لسوق العمل المغربي المتطور.

يعاني سوق العمل في المغرب من خلل واضح يتمثل في عدم التطابق بين الكفاءات التي يحملها الشباب والمتطلبات التي تبحث عنها الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وهذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإعادة تكييف البرامج التكوينية والأكاديمية لتواكب التطورات السريعة في عالم الأعمال وتعد الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة التنمية الاقتصادية في المستقبل. إن هذا التحدي يتطلب نهجا جديدا يقوم على الشراكة الحقيقية والفعالة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، بحيث يتم تطوير مناهج تعليمية تلبي احتياجات السوق وتزود الطلاب بالمهارات العملية والتقنية المطلوبة.

البناء المشترك للبرامج التكوينية بين المؤسسات الأكاديمية والشركات أصبح أمرا أساسيا لا يمكن تجاهله، فلم يعد الأمر مجرد خيار بل ضرورة استراتيجية لدمج المهارات العملية والتقنيات المتطورة في المناهج الأكاديمية. هذا التوجه يتطلب تطوير قدرات متنوعة تشمل المهارات الأساسية مثل إدارة المشاريع والتواصل والقيادة، إلى جانب المهارات التقنية المتخصصة في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يضمن إعداد خريجين قادرين على الاندماج المباشر في سوق العمل والمساهمة الفورية في نمو الشركات والمؤسسات.

تجاوز المهارات التقنية إلى المهارات الشخصية والقدرة على التكيف أصبح معيارا حاسما في تحديد مستوى قابلية التوظيف للخريجين الجدد، فالقدرة على العمل الجماعي وحل المشكلات المعقدة والتكيف مع بيئة عمل متغيرة باستمرار باتت مهارات لا غنى عنها في السوق الحديث. تكوين مواهب مستعدة للتعلم المستمر طوال مسيرتهم المهنية يجب أن يكون أولوية قصوى في استراتيجية التعليم العالي، مما يضمن قدرة الخريجين على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات والتأقلم مع متطلبات الوظائف المستقبلية.

استشراف التحولات في سوق العمل يتطلب فهما عميقا للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي والمحلي تحت تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كثير من المهن الجديدة تظهر بينما تختفي أخرى، مما يجعل اكتساب مهارات جديدة بشكل مستمر أمرا حيويا لضمان الاستمرارية المهنية. لذلك من الضروري أن تتوقع برامجنا التكوينية هذه التغيرات من خلال إدماج وحدات تعليمية حول الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، لإعداد الشباب للوظائف التي ستشكل مستقبل العمل في العقود القادمة.

الانتقال إلى مرحلة العمل الملموس يتطلب من الشركات أن تلعب دورا محوريا في التعاون الفعال مع المؤسسات التعليمية في تصميم البرامج التكوينية وتقديم فرص التدريب والمشاريع المشتركة التي تمكن الطلاب من اكتساب خبرة عملية حقيقية. هذا النموذج التعاوني هو الذي سيمكن من تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للشركات مع ضمان اندماج مهني ناجح للخريجين، مما يخلق دورة إيجابية تستفيد منها جميع الأطراف المعنية.

التآزر بين الشركات والمؤسسات التعليمية يتجاوز كونه مجرد إجراء شكلي ليصبح أداة أساسية لتقليل معدلات البطالة في صفوف الشباب وتعزيز قابليتهم للتوظيف في سوق عمل تنافسي ومتطور. الحاجة ملحة للتحرك السريع والفعال لضمان أن يحصل شبابنا على تكوين يتماشى مع متطلبات السوق الحديثة، وبالتالي منحهم أفضل الفرص المهنية التي تمكنهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.