35 منظمة مهنية وحقوقية تطلق برنامجا احتجاجيا وطنيا ضد قانون “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”

أعلنت 35 منظمة مغربية تشمل أبرز النقابات الصحفية وناشري الصحف والمنظمات الحقوقية وهيئات قانونية، في بيان مشترك صدر اليوم، رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مع الإعلان عن الشروع في تحضير برنامج احتجاجي وطني شامل. 

وجاء البيان تنديدا بما وصفته المنظمات الموقعة بـ”المصادقة الأحادية” على القانون من قبل الحكومة ومجلس النواب “في زمن قياسي” و”خارج منهجية الإشراك الفعلي”، معتبرة أنه “انتهاك صارخ لفلسفة التنظيم الذاتي الدستورية” و”مدخل للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق”.

وأكدت المنظمات، بعد سلسلة من اللقاءات والندوات الدراسية، أن مشروع القانون يتجاهل خطورته المهنية والاجتماعية وتداعياته “غير المحسوبة” على قطاع الإعلام، مشيرة إلى أنه يخالف المقاربة الدستورية القائمة على استقلالية القطاع وأسسه الديمقراطية. 

وقررت هذه المكونات، تجسيدا لإرادتها المشتركة وترسيخا لموقفها الرافض، الشروع فورًا في التحضير لبرنامج احتجاجي متعدد المستويات يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات مركزية وجهوية وإقليمية، على أن تعلن تفاصيل التواريخ والأماكن خلال ندوة صحفية قريبة.

كما أعلنت المنظمات في بيانها عن تعزيز آليات التواصل مع كل المكونات المهنية ذات الصلة، بما فيها الصحافة الجهوية، وتثمينا للرفض الأكاديمي والمجتمعي للقانون. 

إلى ذلك، سيطور الموقعون برنامجا تواصليا مكثفًا مع مجلسي النواب والمستشارين والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين، لمواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة المعنية، مع تشجيع أي مبادرات فردية أو جماعية تنسجم مع أهداف التحرك.

ودعت المنظمات الموقعة، التي تضم إلى جانب النقابات الصحفية والحقوقية هيئات مرموقة مثل نقابة المحامين المغاربة والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، كل الفعاليات المهنية والحقوقية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية لـ”وقف سياسة الترامي على حقوق العاملين في الإعلام” و”مواجهة أشكال الوصاية والهيمنة على القطاع”، مؤكدة استمرار التنسيق المنتظم بينها لضمان نجاح البرنامج الاحتجاجي