سوق خفي لبيع مناصب الشغل وشهادات تكشف سمسرة المناصب في ورش الداخلة الأطلسي تصل إلى 10 آلاف درهم

في قلب المشروع الملكي الطموح “ميناء الداخلة الأطلسي”، حيث تعلن الدولة مرارا عن فرص العمل كرافعة للتنمية، يدفع شباب المنطقة ثمناً غير مرئي من اجل الحصول على مناصب شغل. 

فحسب شهادات عمال داخل الورش وتقارير إعلامية محلية، يواجه حاملو البطاقة برمز “OD” رفضاً صارخا لطلبات توظيفهم لمجرد انتمائهم الجغرافي.  

لكن تمييزا واحدا لم يكن الكابوس الوحيد داخل أسوار هذا الورش، حيث تحولت أحلام الشباب إلى سلعة في “سوق خفي” تدار بمهارة سماسرة غير مرئيين.

وسط اندهاش العمال، يروي أحدهم: “المفاوضات تبدأ سرا.. 6000 درهم حدا أدنى لمقعد عمل مؤقت، والأثمان ترتفع إلى 10 آلاف لمن يدفع دون تردد”. 

عمليات بيع المناصب – وفق الشهادات – تجتاح المشروع دون رادع، بينما تدفن شكاوى المتضررين في غياب أي رقابة رسمية.  

المفارقة العجيبة؟ المشروع الذي أعلن كبوابة لإنقاذ شباب الصحراء من براثن البطالة، بات في الروايات المتداولة ساحة لتحقيق أرباح سريعة لـ”مافيا التوظيف”. 

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: كيف تتحول مشاريع ملكية بهذا الحجم إلى بورصة للسمسرة، بينما يقف الشباب في طوابير اليأس؟  

الجهات الرسمية لم تعلق بعد على المزاعم، لكن العمال ينتظرون جوابا واحدا: هل ستفتح تحقيقات عاجلة لوقف نزيف الثقة في مشاريع البلاد؟