الداخلة.. رئيس المحكمة ووكيل الملك يطلقان حوارا موسعًا مع القضاة والأمن والمحامين لتحقيق “عدالة إصلاحية” وتفادي العقوبات السالبة للحرية

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

احتضنت قاعة المحكمة الابتدائية بالداخلة يوم 29 يوليو 2025 حوارا قضائيا نوعيا، جمع تحت سقف واحد السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك، إلى جانب ثلة من القضاة، وممثل نقيب المحامين، ومسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي.  

انطلق الحوار بكلمة لـرئيس المحكمة الذي أشاد بمبادرة تنظيم هذه المائدة العلمية، مؤكدا أن قانون العقوبات البديلة (43.22) يمثل “ورشا وطنيا يجب إنجاحه بتضافر كل الفاعلين”، مشيرا إلى أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعد خارطة طريق لتنزيله على أرض الواقع.  

من جانبه، كشف وكيل الملك في كلمته عن أن اللقاء يأتي استجابة للدورية رقم 18 الصادرة عن رئيس النيابة العامة في ديسمبر 2024، والتي دعت إلى فتح نقاشات استباقية قبل دخول القانون حيز التنفيذ. 

وأوضح أن العقوبات البديلة ليست مجرد حل لـأزمة الاكتظاظ السجني، بل آلية لـتحقيق عدالة إصلاحية تمنح المخالفين فرصة لإعادة تأهيل سلوكهم، داعيا جميع القطاعات إلى “بذل جهود استثنائية لإنجاح هذا التحول التاريخي”.  

شهد اللقاء – الذي امتد لساعات – خمسة عروض علمية قدّمها قاضي تطبيق العقوبات وقاضي حكم ومسؤولون من النيابة العامة وممثل هيئة المحامين، تخللها نقاش مستفيض حول الإشكاليات القانونية والعملية المتوقعة. وانتهت المائدة إلى حزمة توصيات عملية سترفع للجهات المعنية لضمان تنزيل سلس للقانون في أقاليم الجنوب المغربي

الاخبار العاجلة