الصحراء الآن - ابراهيم سيد الناجم
تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم أمس بقبة البرلمان حول معضلة السكن بأقاليم الصحراء ليست الأولى و لن تكن الأخيرة في مسلسل التصريحات المبنية على إحصائيات مغلوطة و يتم تعميمها عبر وسائل إعلام عمومية رسمية لغاية في نفس يعقوب.
ليست الأولى أيضا داخل حزب الأغلبية الحكومية أي العدالة و التنمية،فمؤخرا خرج لنا وزير التشغيل "أمكراز" و التابع لنفس الحزب بتصريحات من داخل قبة البرلمان حول نسبة البطالة بالمدن الصحراوية و نسبة التشغيل بالقطاع الخاص،تصريحات أثارت أيضا موجة من السخرية و حركت صمت نواب و منتخبي العدالة و التنمية بجهات الصحراء،فتحركت مجموعة منهم للقاء الوزير و تصحيح مغالطاته.
لم يكن للوزير "أمكراز" حينها من الإجابة عن تساؤلات منتخبي العدالة و التنمية بجهات الصحراء سوى أن الإحصائيات التي آعتمدها في تصريحه بقبة البرلمان أنها للمؤسسات رسمية بالدولة و إعتمد على آخر تحيين لهذه الإحصائيات المحجوبة طبعا عن الرأي العام.
فمن هي الجهات أو المؤسسات يا ترى التي تمد وزراء العدالة والتنمية بهذا النوع من الإحصائيات المغلوطة و بغية ماذا؟
لم يصحح إلى يوكنا هذا الوزير أمكراز مغالطاته للرأي العام الني صرح بها عبر شاشات الإعلام الرسمي و قد يكون قد إكتفى بإعتذار محتشم لمنتخبي حزبه بأقاليم الصحراء أو "لفلفها لهم مع الشراويط" على شاكلة "تكبرو و تنساوها"،اليوم أيضًا و بعد تصريحات لا تقل خطورة مغالطاتها عن سابقاتها،بات من اللازم و الواجب على منسقيات حزب العدالة والتنمية بجهات الصحراء الثلاث أن تتحرك و تشمر عن سواعدها لوضع حد لهذا الإستهتار الذي يؤكد بالملموس أنهم متجاوزين ولا رأي لهم لدى قيادتهم المركزية أو على الأقل حفظ القليل من ماء وجه حزب مقبل على "ريمونتادا إنتخابية".
لا أظن ابدا بأن حل المشاكل الاجتماعية بهذه الربوع و التي وصلت إلى درجة الإنفجار قد يتم بمغالطة الرأي العام الوطني و إعطاء صورة وردية لواقع مزري بأقاليم الصحراء و كبرى حواضرها إلى حدود كتابة هذه الاسطر تبحث عن قنيهة أكسجين لمرضى كورونا و مستشفيات جهوية تثير إشمئزاز زوارها المرضى أما باقي الحقوق فحدث ولا حرج.
