الصحراء الان
أصدرت امس الثلاثاء النيابة العامة في موريتانيا بيانا اعلنت من خلاله عن فتح تحقيق لكشف حقيقة وملابسات الأخبار والإشاعات التي تم بثها ونشرها مؤخرا حول حصول وقائع مخالفة للقانون
وقالت في البيان نفسه إنه بعد نشر تلك الشائعات وتلقيها لشكايات من طرف يرى نفسه متضررا أمرت بفتح بحث ابتدائي حول الموضوع.
وأضافت أن التحقيق من أجل الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية، ليتحمل الجاني مسؤولية وتبعات تصرفاته.
ولم تحدد النيابة العامة ما طبعية هذه الشائعات او الوقائع المخالفة للقانون ولا الأطراف المشار إليها في البيان.
