مجلس الأمن منقسم إلى ثلاث فئات حول الصحراء: 6 مؤيدة لسيادة المغرب، و5 داعمة للحكم الذاتي، و4 محايدة

نيويورك – توزعت مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر حول قضية الصحراء الغربية، في أكتوبر 2026، بين ست دول تعترف بسيادة المغرب، وخمس دول تدعم مقترح الحكم الذاتي دون أن تعلن اعترافاً رسمياً بالسيادة، وأربع دول تبنت موقفاً محايداً داعياً إلى حل سياسي تفاوضي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي فئة الدول التي تعترف بسيادة المغرب، تأتي الولايات المتحدة التي تعتبر “مقترح الحكم الذاتي المغربي ذا المصداقية والواقعية الأساس الوحيد لحل عادل ودائم”، وفرنسا التي تؤكد أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان في إطار السيادة المغربية”. كما تعترف البحرين بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء الغربية وتحتفظ بقنصلية عامة في العيون، فيما تدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية مقترح الحكم الذاتي “مع الحفاظ على سيادة المملكة المغربية” وتحتفظ بقنصلية عامة في الداخلة. وتدعم ليبيريا السيادة المغربية على الصحراء الغربية وتحتفظ بقنصلية عامة في الداخلة، بينما تقول كولومبيا إنها “تعترف بسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء الغربية”.

أما الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي، فتضم المملكة المتحدة التي تصفه بأنه “الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية للحل”، وبنما التي تعتبره “الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي لتحقيق حل دائم”، واليونان التي ترى أنه “يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في مسار الأمم المتحدة ويمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى”، والدنمارك التي تعتبره “مساهمة جادة وذات مصداقية في مسار الأمم المتحدة وأساساً جيداً لحل متفق عليه بين الأطراف”. وتنسجم لاتفيا مع الموقف الأوروبي المشترك المؤرخ في 29 يناير 2026، من دون اعتراف رسمي بالسيادة المغربية.

وفي المقابل، تبنت أربع دول موقفاً محايداً؛ إذ تدعم روسيا حلاً سياسياً تفاوضياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين ويحترم حق تقرير المصير، وتدعم الصين حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة. 

وتدعو الصومال إلى مفاوضات جادة ومباشرة تفضي إلى حل سلمي ونهائي ومقبول من الطرفين، بينما تطالب باكستان بحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ودون شروط مسبقة يضمن تحقيق حق تقرير المصير.

ورغم تباين الصيغ، تجمع الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي على اعتباره “أساساً جاداً وذا مصداقية” للحل، فيما تتمسك الدول المحايدة بمرجعية الأمم المتحدة والحل السياسي التفاوضي، في وقت يبقى فيه ملف الصحراء محل متابعة داخل مجلس الأمن.