النيابة الإسبانية تحذر من عوائق ترحيل المغاربة والجزائريين المتورطين جنائيا

حذرت النيابة العامة الإسبانية في تقريرها السنوي لسنة 2026، عن السنة الماضية، من صعوبات تنفيذ ترحيل مواطنين مغاربة متورطين في إجراءات جنائية رغم توفر الشروط القانونية. وتعود بيانات التقرير إلى ما قبل الاقتحام الجماعي لسبتة أواخر يوليو، لكنه يتوقع استمرار المشاكل في المدينة خلال الأشهر المقبلة رغم تسريع ترحيل الموقوفين هناك.

أوضحت النيابة أن قنصليات المغرب والجزائر تعتمد موقفا متشددا: المغرب لا يقبل الإعادة إلا إذا قدم المعني جواز سفره الأصلي الساري، وهو ما يخفيه كثير من المحكومين عمدا، بينما الجزائر لا توثّق عمليات الترحيل عمليا، ما يجعلها في بعض المقاطعات غير قابلة للتنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الترحيلات، سواء في مرحلة التحقيق أو بموجب أحكام جنائية، ما زال معطلا بسبب مشاكل هيكلية مستمرة. ومن أبرز أسباب التأخير: انهيار المحاكم، عدم العثور على المتابع أو المحكوم، تأجيل البت في الترحيل إلى مرحلة التنفيذ، وجود مسؤوليات جنائية أخرى معلقة، أو عدم إبلاغ هيئة الحكم السلطة الحكومية بالحكم الصادر.