يتوقع أن يصادق الكونغرس الإسباني يوم الخميس المقبل، بأغلبية واسعة، على قانون يمنح الجنسية الإسبانية لنحو 70 ألف صحراوي من مواليد الإدارة الإسبانية السابقة وأحفادهم، وذلك في توقيت دقيق تشهد فيه العلاقات مع المغرب توترا عقب أزمة سبتة. ورغم إقرار الحكومة ووزارة الخارجية بـ”القلق” من رد فعل الرباط، إلا أنها تؤكد على أن القرار يعكس “سيادة البرلمان الإسباني”، مشيرة إلى أن هذه القضية ليست ضمن الشكاوى المغربية المعتادة، وأن المبادرة التي قدمتها كتلة “سومار” طوال الولاية التشريعية قد تحظى بدعم حزب “الشعب” الذي تباين موقفه خلال المسار البرلماني.
ويمنح القانون، بعد مصادقة مجلس الشيوخ ونشره في الجريدة الرسمية، الجنسية الإسبانية بموجب “رسالة طبيعة” لكل المولودين في المستعمرة الإسبانية السابقة قبل 29 سبتمبر 1977، حتى لو لم يكونوا مقيمين قانونيا في إسبانيا، ويمتد ليشمل الأحفاد الذين أقاموا في إسبانيا سنتين على الأقل.
يمكن للمعنيين إثبات هويتهم الصحراوية عبر وثائق متنوعة تشمل جواز السفر الإسباني أو شهادات الميلاد أو إثباتات التسجيل في تعداد الأمم المتحدة، ويمنحون فترة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لتقديم الطلبات إلكترونيا أو لدى مديرية الأمن القانوني، على أن تبث الجهات المعنية في الطلبات خلال 12 شهرا
