تجديد جزئي لمجلس الأمن يعزز التحالف الداعم للمغرب في قضية الصحراء

بعد عام 2025، يودع مجلس الأمن الدولي خمس دول من أعضائه غير الدائمين – الجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا – ليفتح أبوابه في الأول من يناير 2026 لخمس قادمين جدد: البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا. 

ويأتي هذا التجديد الدوري في لحظة سياسية دقيقة، حيث يلاحظ أن محصلة التغيير تميل لصالح تعزيز الكتلة الدبلوماسية الداعمة للمغرب في ملف الصحراء.

من بين الدول المنتهية ولايتها، برزت الجزائر كحاضنة وداعم رئيسي لجبهة البوليساريو، بينما يغادر المجلس أيضا كل من غيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا. 

وفي المقابل، تأتي غالبية الدول الجديدة وهي تحمل مواقف مسجلة مؤيدة للسيادة المغربية. 

فالبحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا تعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء، وقد حولت هذا الاعتراف إلى خطوات عملية من خلال افتتاح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، في خطوة تعتبر دبلوماسية ذات رمزية قوية.

أما كولومبيا فهي الاستثناء الواضح بين المجموعة الجديدة، حيث تظل من أبرز الداعمين الدوليين لجبهة البوليساريو وتعترف بالجمهورية التي أعلنتها. 

بينما يحمل العضو الجديد لاتفيا موقفا أقل وضوحا، فلم يعلن رسميا عن سياسته تجاه القضية، لكن المؤشرات تشير إلى تقارب في العلاقات مع المغرب، الذي سبق ودعم ترشيحها لعضوية المجلس، مما يفتح الباب أمام تطور إيجابي في الموقف.

يحدث هذا التحول في تركيبة المجلس تحت سماء سياسية جديدة، ففي أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2797 الذي مثل منعطفا بارزا. 

فقد دعا القرار، ولأول مرة، إلى مناقشات تستند صراحة إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، واصفا إياه بأنه “أحد أكثر الحلول واقعية”. 

وهكذا، فإن المجلس الذي ستشارك هذه الدول الجديدة في مداولاته، بات يعمل ضمن إطار مرجعي جديد يتبنى منطق الحلول السياسية “الواقعية” والمقبولة من الطرفين، وهو الإطار الذي يروج له المغرب بقوة.

وبينما يغيب صوت الجزائر القوي المعارض من قاعة المجلس، وتتواجد كولومبيا كصوت منفرد مؤيد للبوليساريو، فإن توازن النقاش الداخلي حول هذا الملف الإقليمي الطويل الأمد قد يشهد تحولا ملحوظا. 

وهكذا، فإن التجديد الجزئي لمجلس الأمن لا يقتصر على تغيير في الأسماء، بل قد يكون مؤشرا على تعزيز اتجاه دبلوماسي يسعى لتسوية النزاع بناء على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.