حزب اسباني يعرض على الكونغرس قانون لتجنيس الصحراويين المولودين تحت الادارة الإسبانية وأطفالهم

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1,"transform":2},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

19:30:14- 2025-02-19

الصحراء الان 

 يعود ملف منح الجنسية لفائدة الصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية إلى الواجهة من جديد، حيث من المقرر أن يقدم حزب سومار إلى الكونغرس الأسبوع المقبل اقتراحه التشريعي للحكومة لمنح الجنسية الإسبانية للمواطنين الصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية في الأقاليم الصحراوية وكذلك لأحفادهم من الدرجة الأولى.

ويسعى قانون الجنسية الذي يقدمه حزب سومار المشارك في الحكومة، إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976، وهو التاريخ الذي توقفت الإدارة الإسبانية داخل الأقاليم الصحراوية.

 وبحسب المبادرة فإن هذا القانون يهدف إلى الاستجابة للعلاقات الإسبانية مع السكان الصحراويين، وهو خطوة “ضرورية” بالنظر إلى العلاقات القوية، كونه تم الإعلان عن الأقاليم الصحراوية مقاطعة إسبانية لما يقرب من 20 سنة.

 وحسب نفس القانون المقدم، سيتعين على الراغبين في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية إثبات وضعهم كصحراويين ولدوا خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية من خلال: بطاقة هوية يمكن التحقق منها من قبل الشرطة (حتى لو كانت منتهية الصلاحية)، أو شهادة التسجيل في التعداد السكاني للاستفتاء على الصحراء الصادرة عن الأمم المتحدة أو شهادة ميلاد صادرة عن السلطات الصحراوية في مخيمات اللاجئين في تندوف ومصدقة من قبل ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا.

 وينص القانون أيضا على أن الصحراويين الذين لديهم وضع قانوني في البلاد يمكنهم الحصول على الجنسية الإسبانية من خلال الإقامة بعد عامين، كما هو الحال في الدول الأخرى التي تربطها علاقات تاريخية قوية مع إسبانيا، وذلك من خلال تعديل القانون المدني.

 كقاعدة عامة، يتطلب الحصول على الجنسية الإسبانية الإقامة القانونية والمستمرة في البلاد لمدة عشر سنوات، على الرغم من وجود حالتين يتم فيهما تقليص هذه المدة.  

ومن ناحية أخرى، تم تحديد المدة بخمس سنوات للاجئين، في حين تم تقليصها إلى عامين بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية وأندورا والفلبين وغينيا الاستوائية والبرتغال أو الأشخاص من أصل سفاردي، بسبب علاقاتهم الخاصة مع إسبانيا.

 سيتم مناقشة قانون سومار، الذي يمكن أن يعيد فتح الخلافات بين الحزب الاشتراكي الإسباني وحلفائه البرلمانيين بشأن العلاقات مع المغرب، والتصويت عليه في الجلسة العامة الثلاثاء المقبل،حسب جدول اعمل الجلسة العامة المخصصة للنقاش العلني .

الاخبار العاجلة