كارثة انقطاع الماء في العيون: من المسؤول؟ ولماذا الصمت؟

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"ai_enhance":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

تحريرو متابعة/ سيداتي بيدا 

في عصر تُرفع فيه رايات التنمية والعدالة الاجتماعية، يقف سكان مدينة العيون أمام مشهد متكرر ومُرعب: انقطاع شبه كامل للماء الصالح للشرب، ذلك المورد الحيوي الذي يُعد ركيزة أساسية للحياة، ويُفترض أنه متوفر بشكل مستمر، يزداد عجزه كل يوم، في تحد واضح لأبسط حقوق الإنسان.

مدن كبرى في الصحراء، مثل العيون، يجب أن تكون نموذجًا للتنمية والترشيد، ولكن الواقع يكشف عن كارثة ميدانية حقيقية. أحياء بأكملها تعيش عزلة عطشى لساعات وأيام متواصلة، وسط حرارة مرتفعة، دون أي إنذار أو تبرير رسمي.

 المواطن المغربي البسيط لا يجد ماءً لشربه، ولا لصرف حاجاته اليومية، ومع ذلك بفاتوره تسجل أرقاماً صادمة، كما لو أن الخدمة قدمت على مدار الساعة.

السكوت المريب من قبل المسؤولين المحليين والجهات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء يزيد من شدة الأزمة.

 أين هي الجهات الرقابية الموكلة بحماية حقوق السكان؟ وأين ضمير المسؤولين؟ من غير المقبول أن تستمر هذه الهيئة في تحصيل مبالغ مالية مرتفعة، في حين تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم.

ثمن الماء بين الحاجة والاحتكار

مع انعدام المياه الرسمية، يُضطر المواطنون لشراء الماء من شاحنات خاصة بأسعار متضخمة، ، ولا وجود لأية رقابة تحد من هذه الظاهرة.

 وهنا يُطرح السؤال الحاسم: هل استُثمرت الإمكانيات المالية والبشرية من أجل ضمان توفير الماء بأسعار عادلة؟ أم أن هناك تقاعسًا مقصودًا وتحكمًا في السوق يؤجج الأزمة؟

– الماء حق وليس رفاهية يمكن المساس به

– الفواتير تُحاسب الجهة الوصية على جودة الخدمة، وليس مجرد تحصيل أموال من جيوب المواطنين.

– غياب التواصل والشفافية يولّد فقدان الثقة واضطرابات اجتماعية قد لا تحمد عقباها.

– الإسراع في اتخاذ إجراءات تصحيحية ترضي المواطن وتضمن حقوقه.

الماء ليس مجرد سلعة، بل هو حق إنساني أساسي. 

السكوت عن هذه الأزمة الكبيرة يعني تواطؤًا مع معاناة المواطنين، ويشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي. 

المطلوب 

– تحرك عاجل وشفاف وكفؤ من جانب كل الجهات المعنية.

– إجراء تخفيض فوري أو إلغاء للفواتير في فترة الانقطاع.

– توفير بدائل مائية كافية وانتظام توصيل الماء لجميع السكان.

– فتح باب الحوار مع المواطنين وإعلامهم بكل المستجدات.

– 

فلتتحرك الضمائر والضمائر السياسية قبل أن يتحرك الشارع،

 ولتكن العيون شاهدة على هذا التغيير الذي ينتظره مواطنو المدينة العطشى.  

  الماء هو حق ومسؤولية الجميع  

 لا مكان للصمت مع أزمة بهذا الحجم

  حان الوقت لتحقيق العدالة وضمان كرامة الإنسان في العيون وفي كل مكان

الاخبار العاجلة