فضيحة تعليمية مدوية بالعيون: شهادات ودبلومات وهمية وطلبة ضحايا… من يحمي الشباب من معاهد النصب المقنع؟

العيون / إعداد ومتابعة : سيداتي بيدا

في مدينة العيون، حيث الأمل في مستقبل أفضل لا يزال دافعًا رئيسيًا لعشرات الشباب

 انفجرت فضيحة تعليمية خطيرة تُهدد مصداقية التعليم العالي الخاص بالمغرب، وتكشف عن ثغرات مقلقة في المراقبة والردع.

قبل سنوات، فتح معهد خاص أبوابه في قلب العيون، معلنًا عن تخصصات في الإعلام والصحافة، وعن شراكات أكاديمية مزعومة مع مؤسسة خاصة بالدار البيضاء.

 إعلانات لامعة، شهادات “معتمدة”، وأحلام شبابية كبرى كانت كافية لجذب العشرات من الطلبة الذين لم يدركوا أنهم سيكونون أول الضحايا في مسلسل نصب مدروس بإحكام.

اليوم، وبعد سنوات من الدراسة وأداء مبالغ مالية كبيرة، استيقظ هؤلاء الطلبة على صدمة لم تكن في الحسبان: شهاداتهم لا وجود لها في قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي. وعند محاولتهم معادلة الشواهد أو التسجيل في مؤسسات عليا، كانت المفاجأة: “أنتم غير معترف بكم…

المعهد المذكور استغل جهل بعض الطلبة بتفاصيل الاعتماد الأكاديمي، وروّج لشراكات أكاديمية لا تظهر في أي سجل رسمي. هذا ليس خطأ إداريًا، بل جريمة مكتملة الأركان:

تزوير شهادات (فصل 352 من القانون الجنائي – السجن من 5 إلى 10 سنوات).

نصب واحتيال (فصل 540 من القانون الجنائي – السجن من سنة إلى 5 سنوات).

خرق لمقتضيات القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، والذي يشترط ترخيصًا رسميًا لكل برنامج أكاديمي يُقدَّم بالمغرب.

ما حدث يطرح سؤالًا مريرًا: كيف نجح معهد خاص في تقديم برامج غير مرخّصة لسنوات دون أن تتحرك الجهات الوصية؟ هل تخلّت الوزارة عن دورها الرقابي؟ وهل هناك معاهد أخرى في جهات المملكة تشتغل بنفس الطريقة؟

هؤلاء الطلبة ليسوا مجرد أرقام. هم شباب أفنوا سنوات من أعمارهم، وحلموا بمستقبل مهني، وأنفقوا أموالًا من قوت أسرهم. واليوم، يجدون أنفسهم أمام مستقبل مجهول، بشواهد بلا قيمة، وسوق شغل لا يعترف بهم، وإدارة معهد تتملص من المسؤولية.

ليس فقط إغلاق المعهد… بل المحاسبة:

لا يكفي سحب الترخيص أو إصدار بلاغ توضيحي. ما حدث جريمة تربوية وأخلاقية ومجتمعية، تستدعي فتح تحقيق قضائي عاجل ومتابعة المسؤولين جنائيًا.