الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالداخلة توظيف الوافدين وتجاهل لمطالب الشباب العاطلين

في مشهد يكرس أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية، تعيد الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالداخلة وادي الذهب إلى الواجهة إشكالية التوظيف غير الشفاف، وسط اتهامات للتدبير الحالي بتكريس سياسة “الإقصاء المحلي” والتمييز في تقييم الكفاءات.

فبينما تشهد ساحة الشغل بجهة الداخلة احتقانا متصاعدا، مع استمرار اعتصامات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، تفاجأ الرأي العام المحلي بحملة تعيينات جديدة شملت أكثر من 10 مسؤولين من خارج الجهة، في خطوة اعتبرها مراقبون “استفزازية” للكوادر المحلية المؤهلة، وتجاهلا صارخا لمطالب الشباب الحامل للشهادات الذي طالما نادوا بتوفير فرص عمل عادلة.

وفي تطور ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة للصحراء الان عن وجود “خروقات متعددة” في معاملات المدير العام الجديد للشركة، المعين من طرف وزارة الداخلية، حيث تم رصد “عدم احترام للبروتوكولات الإدارية في التعامل مع مستخدمي قطاع الكهرباء والماء”، الذين تم إلحاقهم بالشركة ممادفعهم الى التهديد بوقفات نقابية ضد تصرفات مدير هذه الشركة.

ولم تكن عمليات التوظيف المثيرة للجدل سوى حلقة في سلسلة من الانتقادات التي تواجهها الشركة منذ تأسيسها، بدءا من “هويتها البصرية” التي لا تعكس أي ارتباط بالهوية الصحراوية أو معالم الجهة، مرورا بضعف التواصل مع المواطنين، وصولا إلى أزمة الفواتير المتراكمة التي أثقلت كاهل الساكنة.

والأخطر من ذلك، حسب المصادر ذاتها، أن إدارة الشركة وجدت نفسها متورطة في شبكة من “عقود المحسوبية” و”الامتيازات غير المبررة” لصالح بعض أعضاء المجالس المنتخبة بالجهة، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة والمساواة في الوصول إلى الفرص.

في ظل هذا الوضع، يظل السؤال الأبرز: إلى متى ستستمر معاناة شباب الداخلة وادي الذهب أمام صمت المسؤولين؟ وهل آن الأوان لمراجعة شاملة لسياسات التوظيف بالشركات العمومية الجهوية، تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية؟

إن ما تشهده جهة الداخلة اليوم ليس مجرد “إشكال إداري عابر”، بل هو اختبار حقيقي لإرادة المسؤولين في تجسيد مبادئ الإنصاف والكفاءة في التدبير، ومؤشر على مدى جديّة الجهود الرامية إلى إدماج الشباب في دينامية التنمية المحلية.