الصحراء الان
كشف عدد من وسائل الإعلام الأوروبية، أنه وبعد ساعات قليلة من نشر الأحكام المتعلقة باتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشملان الأقاليم الصحراوية، بدأت سلسلة من ردود الفعل، سواء في بروكسل أو في العواصم الأوروبية الاخرى، دفاعا عن موقف المغرب.
وفي القمة المنعقدة يوم الخميس الماضي ببروكسل، أضاف رؤساء دول وحكومات الدول الـ 27 في خلاصاتها فقرة محددة حول المغرب، أخذوا فيها علما بأحكام محكمة العدل الأوروبية، لكنهم في الوقت نفسه طالبوا سلطاتهم باتخاذ قرار بشأن المسائل المتعلقة بالمغرب.
وجاء في النص الذي وافق عليه الزعماء الأوروبيون بالإجماع أن "المجلس الأوروبي يؤكد مجددا القيمة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، ويجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب ومواصلة تعزيزها في جميع المجالات".
وكشفت صحيفة الاسبانيول، ان ما يقلق إسبانيا والاتحاد الأوروبي، هو أن يقطع المغرب تعاونه في المسائل التي تعتبر أساسية، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات.
وتستحضر الصحيفة ماحدث عندما قضت محكمة العدل الأوروبية في عام 2016 لأول مرة بأن الاتفاقيات المبرمة بين بروكسل والمغرب لا تنطبق على الصحراء، قررت حكومة الرباط تعليق جميع العلاقات رسميًا مع الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على ذلك.
وتبقى الإشارة إلى ان رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الدبلوماسية الاوروبية، جوزيب بوريل. نشر كلاهما بيانًا مشتركًا في نفس يوم إصدار الأحكام، اكدا من خلاله التعاون الوثيق مع المغرب، حيث يعتزم الاتحاد الأوروبي بحزم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع هذا البلد ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين حسب تعبير بيانهما .
وخلال اجتماع الاتحاد الأوروبي ببروكسل الخميس الماضي، اكدت دول مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا والمجر، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجلس نفس البيان الذي أصدرته رئاسة المفوضية.
