الصحراء الان
على إثر القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، عبر مجلس جماعة الداخلة مكتبا و أعضاءا برئاسة الراغب حرمة الله عن شجبهم للمؤمرات الخارجية ضد الوحدة الترابية للمملكة ذلك إستنادا الى ما يتمتع به من شرعية ديمقراطية و تمثيلية حقيقية للساكنة.
واعتبر الراغب واعضاء مجلس جماعة، إن مضمون قرار محكمة العدل الأوروبية تشوبه العديد من العيوب القانونية و الأخطاء وهو ما يعبر عن جهل تام بحقائق الملف إن لم يكن إنحيازا سياسيا صارخا لمناورات أطراف معادية لوحدة المملكة الترابية.
كما أن محكمة العدل الأوروبية قد أظهرت من خلال هذا القرار السماح لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة وتناقض واضح وصريح مع مواقف الدول الأعضاء وبذلك عدم الحياد في إتخاذ القرارات.
و أوضح رئيس و أعضاء مجلس جماعة الداخلة أن انفتاح المملكة المغربية على شراكات متعددة إقليميا و دوليا يعكس رؤيتها الطموحة في بناء علاقات قوية ومثمرة، قائمة على التعاون البناء وتبادل الخبرات في مجالات متعددة، من الاقتصاد والتكنولوجيا إلى الأمن والتغير المناخي. وفي هذا السياق ظلت المملكة المغربية دائما حريصة على الحفاظ على سيادتها الوطنية الكاملة على جميع أراضيها باعتبارها شرطاً أساسياً وأولوياً في جميع اتفاقياتها وعلاقاتها الخارجية وهو ما تعكسه خطوات عديد الدول في فتح تمثيليات دبلوماسية لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
واعتبر رئيس و أعضاء مجلس جماعة الداخلة هذه الاتفاقيات بأنها ليست مجرد ترتيبات تجارية، بل تمثل ركيزة أساسية لعلاقة استراتيجية شاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.كما أن الزعم ببطلانها يتجاهل تمامًا الواقع السياسي والاقتصادي والدور الحيوي الذي يلعبه المغرب كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، من الأمن إلى التنمية المستدامة.
وفي ذات الصدد، أكد رئيس و أعضاء مجلس جماعة الداخلة تأييدهم المطلق لموقف المملكة المغربية الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية و شجبهم لكافة المؤامرات و استعدادهم الدائم للتصدي لكافة الدسائس السياسية التي تحاك ضد سيادة و وحدة المملكة المغربية تحت غطاء القانون.
كما عبر رئيس و أعضاء مجلس جماعة الداخلة عن تمسكهم بالإنجازات المحققة في ملف القضية الوطنية على كافة المستويات،مؤكدين إنخراطهم التام في المسار الديمقراطي و التنموي الذي يرعاه جلالة الملك نصره الله بالأقاليم الجنوبية للمملكة،و تشبثهم الدائم بالولاء للعرش العلوي المجيد، وانخراطهم المتواصل وتجندهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
