الصحراء الان
في تعقيب لها حول اللقاء الاخير الذي جمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع الهيئات المهنية ممثلة في بعض غرف الصيد والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ،ذكرت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي «COMAIP» والتي غابت عن اللقاء ،
ان الحكومة السابقة حرصت دائما على الحفاظ على المسافة نفسها مع مختلف الأصناف بین القطاع، من خلال إرغام كل طرف على احترام المحيط المخصص له. لكن وللأسف تقول الكنفدرالية ، أن “هناك مشروعا قانون في طور المصادقة يكشفان الطريقة الملتوية والمتحيزة للسلطة الوصية عن وعي أو بغير وعي. إذ يرمي النص الأول لبيع منتجات الصيد البحري في المزاد العلني دون قيود يهدد بزعزعة استقرار النسيج الصناعي لمدينة الداخلة وإلحاق الضرر بتنميتها الاقتصادية. فيما يخص النص الثاني، فهو يهدف إلى تغيير تصنيف سفن الصيد البحري ويترك مصير قوارب التي تم بناؤها بشكل غير قانوني يكتنفه الغموض قد يفضي بدوره إلى شرعنة الصيد غير القانوني”.
وعادت الكنفدرالية للتحدث عن غيابها عن لقاء الأربعاء، منتقدة إنعقاد هذا الإجتماع في غياب مهنيي صيد أسماك السطح الذين يمثلون قرابة 40% من المخزون «C». مؤكدة أن هذه السلوكيات، تشكل خرقا للقواعد الموضوعة منذ تطبيق خطة تهيئة المخزون «C»، وهي سلوكيات لا تؤدي سوى إلى تفاقم الشعور بعدم الفهم لدى المهنيين، الذين تم استبعادهم بشكل كامل منذ تعيين الوزير الحالي حسب تعبير الكونفدرالية.
وأضافت الهيئة الكونفدالية أن و”باستجابة أعضاء «COMAIP» للنداء الملكي القاضي بالاستثمار في أقاليمنا الجنوبية، أكدوا أنهم على وعي بأن الخيارات الاقتصادية تحمل أيضا في طياتها أولوية سياسية، تمكن من صياغة صناعي محفز على إحداث أنشطة ذات صلة، قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دامجة ومستدامة. كما أن الدور الذي أسندته الدولة للفاعلين المعنيين أفضى إلى إحداث نسيج صناعي، يوفر أزيد من 13.800 منصب عمل مباشر وأكثر من 48.500 منصب عمل غير مباشر، مما مكن من توطين أزيد من 1000 شخص من الأطر العليا بمدينة الداخلة وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة على مستوى رأس المال البشري للمدينة.”
وأشارت الكونفدرالية أن “خلال كل المعارك الدبلوماسية من أجل قضيتنا الوطنية والتي خاضتها بلادنا ببراعة على كافة الجبهات، يشعر أعضاء «COMAIP» بالفخر لكونهم كانوا نموذجا، وأظهروا لجميع الوفود الأجنبية مظاهر التقدم الذي يشهده مسلسل تنمية أقاليمنا الجنوبية، حيث مكنوهم من الاطلاع بشكل خاص على تأثير تثمين الموارد الطبيعية على رفاهية وازدهار السكان المحليين، دون أن ننسى الدور الذي أسندته الدولة لقطاع الصيد الساحلي المسموح به على مخزون «C» للأسماك السطحية الصغيرة قصد ضمان الحفاظ على ثروةالصيد البحري في المناطق الجنوبية.
