منصة الصحراء الان
كشفت وسائل اعلام محلية في تحقيق مثير، استنزاف ميزانيات جل المجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب، في تمويل قطعان تعود ملكيتها إلى رؤساء عدد كبير من المجالس النتخبة.
ونقل التحقيق الذي نشرته الداخلة نيوز ان قطعان إبل السادة الرؤساء، يتم دعمها من ميزانية المجالس ولا يُبخل عليها بأطنان المحروقات التي تؤمن تنقل السيارات؛ وتوفير الماء؛ والرعاية لأجل الكلأ… وكل ماتحتاجه تلك الإبل، بالإضافة إلى صفقات مشبوهة مع أسواق ممتازة من أجل توفير الأكل والشرب لرعاة الإبل، وكذلك تأمين كل مايحتاجه السادة الرؤساء الذين يأتون في رحلات للراحة مع نهاية كل أسبوع.
واضاف نفس المصدر، انه يتوفر على وثيقة اتعود لاحد المجالس الذي خصص ميزانية سنوية للمحروقات تقدر بـ642.942.00 درهم، ويمنح الرئيس 1.000.00 درهم من المحروقات لكل مستشار جماعي، أي ماقيمته السنوية 12.000.00 درهم، ولنفترض أن الأعضاء الستة عشر (16) لهم سيارات ويحصلون على المحروقات وهذا ليس صحيح، فإن التكلف السنوية لتنقلهم هي 192.000.00درهم، ولنفترض أننا كذلك خصصنا مبلغ 108.000.00 درهم، لتنقل الآليات إن كانت موجودة أصلاً.
فأين ذهب باقي المبلغ…؟ والمقدر بـ 342.942.00 درهم.
سؤال جوابه معروف، نعم ذهب نحو قطعان الإبل وتلك قصة فساد كبيرة، وعبث حقيقي ما بعده عبث، وفوضى بكل ماتحمل الكلمة من معنى، تنتظر تدخل صارم من وزارة الداخلية، فأن تطلع على ميزانية المجالس وتشاهد برامجها على أرض الواقع، ستدرك حينها لماذا كل هذا التناطح خلال الإستحقاقات الإنتخابية.
فهل من الصواب والمنطق في شيء تمويل قطعان الإبل بالمحروقات ..؟ خصوصا في ظل الإرتفاع المخيف وغير المسبوق في أسعارها.
وذكر التحقيق أن وزير الداخلية، ‘عبد الوافي لفتيت’،سبق له أن ألزم رؤساء الجماعات الترابية، بتقليص “إلى أقصى حد” نفقات السفر داخل وخارج المغرب وتنظيم الحفلات والندوات والمحروقات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
وختم التحقيق دورية وزير الداخلية التي وجهها للولاة والعمال، دعت إلى مراقبة إستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وذلك حول تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2023.
وأرجع الوزير سبب دعوته الولاة والعمال إلى مراقبة نفقات الجماعات الترابية إلى “تزامن السنة المالية 2023 مع ظرفية اقتصادية استثنائية ناتجة عن الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة”.
وأضاف “الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية”.
