الصحراء الـآن 

منعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نشاط الصيد بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة (بكل من لاساركا؛ لبويردة؛ انتيرفت واموطلان)؛ وذلك من فاتح يوليوز الى غاية فاتح غشت.

وجاء قرار المنع ضمن مقتضيات المقرر الوزاري رقم 22/06 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2022، والذي أبقى ضمن المادة الثانية على كل التدابير الأخرى المدرجة في المقرر الوزاري رقم 22/03 بتاريخ 31 مارس 2022 والمقرر الوزاري رقم 22/05 بتاريخ 17 يونيو 2022 والتي تبقى سارية المفعول ولن يطرأ عليها أي تغيير.

وسيتم تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع الصيد بالقوارب التقليدية بالدائرة البحرية للداخلة، وفق المادة الثالثة، والتي تنص على أن كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار؛ سوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع لجوء إدارة الصيد البحري؛ إذا ارتأت ذلك؛ إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد.

وتعطي المادة الرابعة من المقرر الحق لمديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوب الصيد البحري بالداخلة، كل حسب اختصاصاته، في التطبيق الصارم لمقتضيات هذا القرار.

وتأتي مقتضيات المقرر للتقليص من مجهود الصيد، وذلك بعد تحليل الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ رقم 0622/26 INRH بتاريخ 16 يونيو 2022. ونظرا للوضعية الحرجة والغير مسبوقة لمخزون الأخطبوط في المنطقة البحرية الواقعة جنوب سيدي لغازي والتي تتطلب اتخاد التدابير اللازمة للحفاظ على هذا المخزون.

وأفادت مصادر مهنية مطلعة، حول القرار الوزاري القاضي توقيف أنشطة الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية 2 بالداخلة، أن الأمور ساءت بشكل كبير، و هذا تقول المصادر تمت الإشارة إليه ضمنيا في المقرر الوزاري 05/22 بالحالة الحرجة و الغير مسبوقة، إذ أن وزارة الصيد البحري و باستشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بدأت في الإجراءات و التدابير التي من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال توقيف أنشطة القوارب التقليدية، لوقف نزيف الاستنزاف الممنهج، و الصيد الجائر، و الضغط على مصيدة الإخطبوط.

واضافت نفس المصادر أن جملة من الإجراءات الأخرى المشددة في طريقها للتنزيل، كون التقرير العلمي الأخير رسم صورة سوداوية و قاتمة عن حالة مخزون الإخطبوط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، و كدا تراجع خطير في أصناف الكلمار و السيبيا في إشارة واضحة من إمكانية إلغاء الموسم الصيفي 2022.

و جدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري كانت قد احتضنت يوم أمس الخميس 22 يونيو 2022 اجتماع، حضرته بعض التمثيليات المهنية، و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث وضع مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بين أيدي المهنيين تفاصيل دقيقة حول الوضعية الحرجة لمخزون الإخطبوط، و مؤشرات الانهيار الشبه كلي لصنف الأخطبوط، و كدا الكلمار و السيبيا، ما جعل وزارة الصيد البحري تسابق الزمن، لاحتواء الوضعية على الأقل في الفترة الراهنة، في انتظار تدابير أخرى على أعلى المستويات   

مواضيع قد تعجبك