الصحراء الآن - العيون
دخل تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ، وذلك بعدما جرى التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 أغسطس 2020.
ويسن الاتفاق المعدل فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
وينص الاتفاق الجديد،، على "ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية"، وهو ما يمكنها تفعيله بتوافق مشترك.
كما تشير بنود الاتفاق أيضاً إلى "قيام اللجنة المشتركة، بعد 6 أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك".
تجدر الاشارة الى ان المغرب بادر إلى طلب تعديل الاتفاقية، المعمول بها منذ 2006، باعتبار أنها مضرة بالاقتصاد الوطني، وخصوصا قطاع النسيج والملبوسات، بسبب اعتماد تركيا سياسة دعم لصادراتها، وهو ما ينتج عنه إغراق للأسواق المستهدفة.
