الصحراء الآن - الرباط
عبرت السلطات العمومية، عن رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" 2021.
وعبرت السلطات العمومية، على إثر صدور التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" 2021، عن رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من هذا التقرير، بالنظر إلى استمرار المنظمة المذكورة في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب متجاوزة بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في بلاغ لها، إن السلطات العمومية، إذ تسجل إعادة توظيف "هيومن رايتس ووتش" مرة أخرى لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.
