الصحراء الآن - العيون
أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج أسفرت عن التصريح بمبلغ إجمالي ناهز 5.93 مليار درهم.
وأوضح مكتب الصرف، ضمن بلاغ صحافي أن عدد التصريحات وصل إلى 1959 تصريحا، وتأتي الأصول المالية على رأس ما تم التصريح به بما قيمته 2.74 مليار درهم، أي بنسبة 46 في المائة من المجموع، فيما بلغت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها 1.93 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة، أما الموجودات النقدية فكان نصيبها 1.26 مليار درهم، بنسبة 21 في المائة.
وتفيد معطيات مكتب الصرف بأن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما تم التصريح به بلغت 528.6 مليون درهم لفائدة الخزينة.
جدير بالذكر أن عملية التسوية التلقائية تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وتمديد أجلها إلى نهاية السنة الماضية بموجب قانون المالية المعدل.
وكانت هذه العملية بمثابة عفو موجه للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين في المغرب الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، حيث فتح القانون أمامهم فرصة لتسوية وضعية من خلال التصريح وأداء مساهمة.
