الصحراء الآن - مدريد
تواصل الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، المختصة في الجرائم الخطيرة تحقيقاتها في ملف الشكايات العديدة التي قدمت للعدالة الإسبانية بشأن خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد عدد من قادة البوليساريو .
المحكمة الوطنية الاسبانية التي تنظر في هذا الملف، والتي من المفترض أن ينتهي في غشت 2020 بعد التمديد الأول، توقف لعدة شهور بسبب أزمة وباء كوفيد-19 الذي ضرب إسبانيا بشدة وقطع تواصلها مع الخارج.
و حسب وثيقة صادرة عن القضاء الاسباني تحصلت الصحراء الان على نسخة منها بتاريح 13 يوليوز الجاري ، فقد مددت العدالة الإسبانية إلى غاية غشت 2021 التحقيقات في هذه الاتهامات الموجهة إلى شخصيات معروفة الذين ذكرت أسماؤهم في الشكايات السالفة الذكر.
وضمن لائحة 29 متهما بارتكاب خروقات فظيعة لحقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين، يوجد اسم إبراهيم غالي نفسه، زعيم الجبهة والعديد من القادة الآخرين سيد أحمد بطل.
هذه التحقيقات بدأتها العدالة الإسبانية لأول مرة يوم 17 دجنبر 2007 بعد توصلها بشكاية من "الإبادة والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان"، تم وضعها من قبل العديد من ضحايا هذه الممارسات الحاطة بالكرامة البشرية ضد قادة البوليساريو وكذا مسؤولين في الجيش الجزائري.
