الصحراء الآن - الرباط
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، يوم امس الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير وانتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.