الصحراء الان - العيون
كشف تقرير اصدره فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، مؤخرا،بشأن الشكوى التي تقدم بها المعارض لقيادة البوليساريو، فاضل بريكة، ضد الدولة الجزائرية، بسبب الاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاعتقال غير القانوني لأكثر من أربعة أشهر على التراب الجزائري من قبل قيادة "البوليساريو" والأجهزة الأمنية الجزائرية، بسبب نشاطه للدفاع عن حقوق الإنسان لساكنة مخيمات تندوف، لاسيما مشاركته في اعتصام أمام السفارة الجزائرية في مدريد للمطالبة بتسليط الضوء على مصير ابن عمه من قبيلة الخليل أحمد بريح، المفقود منذ اختطافه في يناير 2009، بالجزائر العاصمة من قبل المخابرات الجزائرية.
حيث كشف التقرير بعد مداولة عدد من خبراء الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 87 لفريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي أن مسؤولية الجزائر قائمة طالما كان فاضل بريكة في تندوف على التراب الجزائري، وشدد التقرير على أن اعتقال فاضل بريكة ناجم عن الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع، وأنه اختطافه دون أي يتم تقديم مذكرة توقيف في حقه، ولم يتم إخطاره بأسباب اعتقاله، وأنه لم يمثل أمام قاض خلال الأشهر الأربعة من اعتقاله، وأنه تم انتهاك حقه في اللجوء إلى الطعن ، قبل أن يخلص التقرير إلى أن احتجاز واعتقال بريكة الفاضل ليس له اي أساس قانوني و يعتبر احتجاز تعسفي .
وبحسب عدد من الحقوقيين الصحراويين بالاقاليم الصحراوية و داخل مخيمات اللاجئين، فان هذا التقرير شكل احراجا حقيقيا للمسؤولين الجزائريين و مدى علاقتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ممارسة من طرف قيادة البوليساريو على عدد من المعارضين داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري.
التقرير ايضا و بحسب نفس المصادر يفتح الباب على ملف ضحايا سجن الرشيد و غيرها من السجون البوليساريو اين لقي عدد كبير من الصحراويين المصير المجهول، دون تحقيق عادل و تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم تقول نفس المصادر الحقوقية.
وخلص التقرير الاممي في خاتمه الى عدد من التوصيات، طالب من خلالها الدولة الجزائرية فتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات، و السماح لاعضاء فريق العمل زيارة المخيمات و الالتقاء بالضحايا و النشطاء الحقوقيين، و كما طلب من الدولة الجزائرية اعداد تقرير حقوقي حول ملابسات الاعتقالات داخل المخيمات .
