المحامون بالصحراء يمددون إضرابهم الشامل رفضا لمشروع قانون “يهدد الاستقلالية” ويعلنون عن تصعيد احتجاجي

قررت هيئة المحامين بجهة الصحراء تمديد إضرابها المهني الشامل بالمحاكم إلى أجل غير مسمى، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة.

ويشمل قرار التمديد، وفق ما أعلن، الاستمرار دون انقطاع في التوقف الكامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية، ومقاطعة منصة التقاضي عن بُعد، والامتناع عن أداء الرسوم القضائية عبر هذه المنصة.

وفي إطار التصعيد الموازي على المستوى الوطني، أعلن مكتب هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، على الساعة الرابعة مساءً، لتوضيح موقف المهنة وتطورات الاحتجاج.

وكشف المكتب، في بيان له اليوم السبت، عن اتجاهه لمكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة المسؤولين القضائيين، مطالباً إياهم بـ “اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع”.

وأوضح مصدر احتجاج المحامين أن لجوءهم إلى سلاح الإضراب، رغم التكلفة المادية والمهنية الباهظة، يأتي كـ “آخر وسيلة ضغط متاحة” أمام مهنة تشعر بأنها “مستهدفة”.

ويرتكز جوهر الاعتراض على مشروع القانون رقم 66.23، الذي حصل على مصادقة المجلس الحكومي وتم إحالته إلى البرلمان للمصادقة النهائية. ويعتبر المحامون هذا المشروع تهديداً مباشراً لاستقلالية هيئاتهم المهنية ونظامها الداخلي.