جدل واسع يحيط بمصير اتفاقية الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. ومصادر تكشف عن “مباحثات سرية”

بروكسل – أعادت التقارير الإعلامية والأحداث الأخيرة الجدل حول مصير اتفاقية الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمقرر انتهاؤها في 4 من أكتوبر القادم، وسط تكهنات حول وجود مباحثات سرية بين الجانبين.

وكشفت مصادر إعلامية أوروبية مقربة من مراكز القرار في بروكسل، اليوم الخميس، أن عددا من النواب الأوروبيين تحدثوا عن وجود وثائق موقعة من طرف صحراويين تؤكد استفادتهم من عائدات الاتفاقية، في محاولة لإضفاء شرعية على التمديد المحتمل للاتفاقية.

يأتي هذا الجدل في أعقاب الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، والذي قضى بعدم صحة اتفاقية الصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لأنها تشمل الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها دون موافقة صريحة من “شعب الصحراء الغربية”.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن “موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.

ولفتت إلى أن عملية التشاور التي أجريت لم تشمل “شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية”.

كما أمرت المحكمة بوضع علامات على منتجات البطيخ والطماطم المصدرة من المنطقة، تشير إلى “الصحراء الغربية” فقط كمنشأ للسلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب “تجنبًا لتضليل المستهلكين”.

ويترقب المراقبون التطورات القادمة، لمعرفة ما إذا كانت المفاوضات السرية المزعومة ستؤدي إلى تمديد الاتفاقية بشروط جديدة تراعي الحكم القضائي الأوروبي، أم أن انتهاءها سيفتح بابًا جديدًا من التوتر في العلاقات بين الرباط وبروكسل.