عودة ملف الصحراء إلى المربع الأول وبولس يقر بغياب حل ملموس

ثلاث جولات مفاوضات بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو لم تفضِ إلى اتفاق، والملف يتراجع في أجندة البيت الأبيض قبل قرار مجلس الأمن المرتقب في 31 أكتوبر

يعود ملف الصحراء إلى نقطة البداية مع اقتراب مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار جديد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد تصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، التي كشف فيها عدم وجود حل ملموس في الوقت الراهن، مؤكدًا أن واشنطن ما زالت تنتظر رد جبهة البوليساريو بهذا الشأن.

وقال بولس إن ثلاث جولات من المفاوضات جرت بمشاركة وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا وممثلين عن جبهة البوليساريو، ووصف نتائجها بأنها كانت بناءة ومثمرة، لكنها لم تؤدِّ إلى اتفاق حول الحل.

وأشار إلى أن هذه الجولات انعقدت في الولايات المتحدة وإسبانيا.

وأوضح: “لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، والمزيد من العمل الذي يتعين إنجازه… وما زلنا ننتظر الحصول على بعض الملاحظات بشأن الحكم الذاتي من جبهة البوليساريو يمكن العمل عليها”. وهو ما يعني، بحسب مراقبين، أن الملف لا يزال في مربعه الأول.

ورغم ثنائه على الدور الجزائري في المفاوضات وانخراطه في البحث عن الحل، اعترف بولس بأن الجزائر لا يمكنها فرض حل على جبهة البوليساريو.

وفي المقابل، أكد أن “هناك عملًا إضافيًا يتعين القيام به، ولهذا تستمر الولايات المتحدة في التواصل مع جبهة البوليساريو”.

وفي ختام تصريحاته، وحول ما إذا كان متفائلًا بشأن الوصول إلى تسوية للنزاع، كان جوابه المباشر: “في الوقت الراهن، لا يوجد لدينا حل وشيك يمكننا أن نلمسه أو نستشعره”.

ويأتي هذا الاعتراف من مسعد بولس بالفشل في التوصل إلى اتفاق حتى الآن مناقضًا لتصور الإدارة الأمريكية التي كانت ترغب في إنجاز اتفاق نهاية مايو/أيار الماضي، وكانت ترتقب مصالحة بين المغرب والجزائر.

ويبدو أن التطورات الدولية، ومنها ما يجري في الشرق الأوسط، لا سيما الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، ساهمت في تراجع ملف الصحراء في أجندة البيت الأبيض، خلافًا للحماس الأولي، ليحتل الآن مرتبة ثانوية تتولاه أساسًا وزارة الخارجية الأمريكية.