شاركت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة وادي الذهب، ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قدمت مداخلة شفوية حول “الانتقال العادل والإعمال الكامل لحقوق الإنسان للجميع”.
وأكدت في مداخلتها أن المجلس جعل من الحق في البيئة والتنمية المستدامة محوراً رئيسياً في استراتيجيته، من خلال آليات الرصد وإعداد التقارير ومعالجة الشكاوى على المستويين الوطني والجهوي، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات الرامية إلى تعزيز مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
وشددت على أهمية التعاون والتضامن بين الدول، خاصة وأن العديد من دول الجنوب تعاني من آثار الاحتباس الحراري رغم كونها الأقل مسؤولية عن الانبعاثات. كما أشادت بالممارسات الفضلى التي اعتمدها المغرب في مجال حماية الحق في البيئة، والتي انعكست في تحقيق المغرب المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر الأداء المناخي لعام 2025.
ودعت إلى إرساء إطار قانوني شامل ومنسجم يضم جميع التشريعات البيئية، في سياق تشاوري يضمن إشراك مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة. كما أكدت على الحاجة الملحة لتسريع اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن مؤسسات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودعم الجهود الدولية لإقرار صك قانوني ملزم ينظم أنشطة الشركات عبر الوطنية ويضمن احترامها لحقوق الإنسان.