غياب طبيب النساء والتوليد في إقليم بوجدور: أزمة صحية تثير استياء السكان

تحرير ومتابعة/سيداتي بيدا 

عاد ملف غياب طبيب النساء والتوليد في إقليم بوجدور ليطفو مجددًا على السطح، مثيرًا موجة استياء واسعة وسط سكان الإقليم. في ظل تفاقم الوضع الصحي،

 يواجه المستشفى المحلي صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات النساء الحوامل، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الأمهات والأجنة، خاصة مع نقل الحالات إلى المستشفى الجهوي بمدينة العيون.

يُعد غياب طبيب النساء والتوليد في إقليم بوجدور مشكلة صحية مزمنة، حيث إن هذا النقص في الكادر الطبي المختص لا يؤثر فقط على جودة الخدمات المقدمة، بل يهدد حياة النساء الحوامل وأطفالهن بسبب الظروف الصعبة والتأخير في الحصول على العلاج المناسب. النقل إلى المركز الجهوي في العيون يحمل في طياته مخاطر صحية جمة؛ فالطريق الطويل قد يفاقم من حالة المريض، خصوصًا في حالات الطوارئ الولادية.

وتأتي محاولات التعاقد مع طبيب مختص كخطوة ضرورية لاسيما أن المستشفى الحالي غير قادر على توفير هذه التخصصات. غير أن هذه المحاولات تبوء بالفشل نظرًا لقلة الأطباء المختصين في هذا المجال ورغبتهم المحدودة في العمل في منطقة نائية كبوجدور، ما يرفع من حاجة إقليم بوجدور إلى حلول عاجلة.

في هذا السياق، يفرض القانون الصحي المغربي على الجهات المسؤولة

وخصوصًا وزارة الصحة والمجالس المحلية

الالتزام بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك الخدمات التخصصية كالنساء والتوليد.

  – ينص الدستور المغربي على أن الصحة حق دستوري لكل مواطن، ولا يجوز التمييز في الوصول إلى الخدمات الصحية.

  – تتحمل وزارة الصحة مسؤولية الإشراف على توفير التخصصات الطبية، وتتوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتغطية النقص في الكوادر الطبية.

  – وزارة الصحة يجب أن تسعى لتوفير بيئة عمل محفزة للأطباء لضمان استقرارهم في المناطق النائية.

   تقع على عاتق المجالس الإقليمية مسؤولية دعم البنية التحتية الصحية وتسهيل التعاقد مع الأطباء.

  – المجلس الإقليمي لبوجدور أبدى تجاوبًا واضحًا عبر تحمل تكلفة رواتب الطبيب المختص، وهي خطوة إيجابية تُعزز جهود سد النقص.

   في حالة استمرار هذا الوضع دون حلول، قد تُعرض الجهات المعنية لمساءلة قانونية تتعلق بالإخلال بحق المواطنين في الصحة، سواء عبر شكاوى حقوقية أو مقاضاة قضائية.

  – من الممكن أن تطالب الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالصحة بإجراء تحقيقات في أسباب الفشل المتكرر للتعاقد.

*مبادرات وحلول مقترحة*

– دعم المجلس الإقليمي لبوجدور المالي لتوفير رواتب مجزية يُعد خطوة إيجابية وفعالة.

– تحفيز الأطباء عبر مزايا إضافية مثل السكن اللائق، الإعفاءات الضريبية، والفرص التعليمية المستمرة.

– اللجوء إلى الفرق الطبية المتنقلة كحل مؤقت لتغطية النقص.

– التعاون بين وزارة الصحة والقطاع الخاص لتخفيف الضغط على المستشفى المحلي.

– تفعيل دور الرقابة المجتمعية ووسائل الإعلام لتوثيق التحديات ومتابعة الحلول.

تبقى صحة الأمهات والمواليد تهديدًا جديًا في إقليم بوجدور طالما استمر غياب طبيب النساء والتوليد. على الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتعمل دون تأخير على توفير هذا الرقي الطبي الحيوي، ضمانًا لحق السكان في حياة صحية وآمنة. المجتمع المدني ووسائل الإعلام يجب أن يلعبوا دورهم في الضغط والمتابعة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.