الصحراء الآن
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ابتداء من اليوم الاثنين دورته السادسة والأربعين، والتي ستجرى مناقشاتها عبر تقنية الفيديو بسبب القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وتتميز هذه الدورة، التي تعقد لأول مرة برئاسة الممثلة الدائمة لفيجي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السيدة نزهة شميم خان ، بعودة الولايات المتحدة إلى المجلس ، الذي كانت قد انسحبت منه في يونيو 2018.
وستفتتح الدورة، التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 23 مارس القادم، بمداخلات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير ، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، السيدة ميشيل باشليه ، وكذلك ووزير الشؤون الخارجية في سويسرا ، إغناسيو كاسيس.
وعلى مدى أربعة أسابيع تقريبا ، سيدرس المجلس 86 تقريرا أعدتها مختلف الآليات ذات الصلة بالمجلس ، خاصة من قبل الأمين العام والمفوضة السامية ومختلف فرق العمل وأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وسيعقد المجلس أكثر من ثلاثين جلسة مناقشة تفاعلية مع أصحاب الولايات (إجراءات محددة).
وتنطلق أشغال هذه الدورة بجزء رفيع المستوى يشارك فيه ، من الاثنين 22 فبراير إلى غاية الأربعاء 24 فبراير ، كبار المسؤولين يمثلون أكثر من 130 بلدا ، والذين سيتناولون قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ذات أهمية خاصة بالنسبة لبلدانهم أو التي تثير انشغالهم.
وستقدم السيدة باشليه يوم الخميس 25 فبراير معلومات محدثة عن أنشطة المفوضية السامية - تتعلق أساسا بأشغال المفوضية السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا وكولومبيا وهندوراس - بالإضافة إلى العديد من التقارير التي أعدتها هي نفسها والأمين العام (آثار وباء كوفيد-19 على حقوق الإنسان ؛ مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل أرجاء العالم ، العلاقة بين إعمال الحق في العمل وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان ، و التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ..) وستلي هذه العروض مناقشة عامة يرتقب أن تستمر حتى اليوم الموالي.
بالإضافة إلى دراسة تقارير المفوضة السامية حول الأوضاع في بعض البلدان والمناطق في العالم ، سيدرس المجلس عقد عدة مناقشات موضوعاتية (مكافحة العنصرية والتمييز بعد عشرين عام ا من اعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان ، ست عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى والتي تنظم مرة كل سنتين بشأن مسألة عقوبة الإعدام ، ودور الحد من الفقر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، والمناقشة السنوية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال).
