الأخبار الآن:

خرجت المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي بتصريح مفاده أن "القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حقالإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، وتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ونشره فيالجريدة الرسمية.

وأدى هذا القرار إلى استياء كبير بالنسبة للنقابيين والطبقة الشغيلة، الرافضين للقانون التنظيمي الذي يعتبرونه "تكبيليا" لحق الإضراب الأمر الذي سيتواصل معه النضال والاحتجاج بالرغم من كونه صار أمرا واقعا.

و بموجبه علق يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإن هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يقتصرعلى مراقبة مدى احترام القانون التنظيمي للدستور شكلا وموضوعا.

وقال فيراشين، مضيفا ضمن تصريحه لأحد المنابر الإعلامية ، بأنهم كهيئة نقابية "نعول على مناضلاتنا ومناضلينا وعلى القوى المجتمعيةالتي عبرت عن رفضها للمضامين التكبيلية للحق في الإضراب التي جاء بها القانون".

وأتبع عضو النقابة، "بالنسبة لنا، ليس من مهامنا كحركة نقابية مراقبة مدى مطابقة النصوص التشريعية للدستور،فهذه المهمة أوكلهاالدستور نفسه لمؤسسات دستورية محددة، مهامنا نحن هي الدفاع والنضال من أجل خلق موازين قوى تفرض قانونا يكفل ممارسة حقالإضراب".

وأكد القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنهم داخل جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب "قررنا عقد اجتماع نهاية هذاالأسبوع لتدارس هذا المستجد والتداول في الآفاق النضالية والترافعية".

وفي الصدد نفسه سار علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي أوضح أن قرارات المحكمة الدستورية لا تناقش، لأنالدستور يقر بذلك.

وأكد لطفي، ضمن تصريحه ، إلى أنه بالرغم من أن القانون أضحى واقعا فإن "هناك آليات أخرى سنقوم بها كحركة نقابية، لأنه لن يوقفالاحتجاجات والإضرابات المشروعة، وإلا إن كان كذلك فلا داعي لتنظيم نقابي بالمغرب".

وأفاد بأنه "نحن كمنظمة قدمنا طعنا لدى المحكمة الدستورية في بنود القانون التنظيمي؛ لكن قرار هذه المحكمة لا يمكن الطعن فيه من طرفأية جهة كيفما كانت".

كما أكد المسؤول النقابي أن الحكومة مطالبة اليوم بتسريع إخراج القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدمدستورية قانون للدستور، حتى تتاح للهيئات النقابية وغيرها صلاحية الدفع بعدم الدستورية.