لجان تفتيش تحل بالداخلة لإحصاء مخزون الأسماك المجمدة تمهيدًا للسماح بتصديره

الداخلة (الجمعة) – كشفت مصادر مهنية أن لجان التفتيش والمراقبة التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ستصل إلى مدينة الداخلة خلال الأيام المقبلة، لمراقبة وحدات التجميد وحصر كميات الأسماك السطحية المجمدة المخزنة في مختلف الوحدات الصناعية بالجهة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية تأتي في إطار الاستعداد للسماح بتصدير المخزون المتوفر من الأسماك السطحية المجمدة، استجابة لطلبات تقدم بها عدد من أرباب وحدات التجميد، الذين أكدوا أن استمرار تخزين هذه الكميات لفترات طويلة يرفع تكاليف الإنتاج والتسيير، خصوصًا في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما يتبعه من زيادة في نفقات التبريد والحفظ.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستعمل على التدقيق في المعطيات المتعلقة بالمخزون الحقيقي داخل الوحدات، ومطابقة الكميات المصرح بها مع المخزنة فعلًا، قبل اتخاذ أي قرار بشأن فتح باب التصدير لهذه المنتجات.

وكانت اللجنة ذاتها قد أجرت خلال الفترة الماضية زيارات مماثلة إلى عدد من وحدات التجميد في كل من العيون وبوجدور، حيث باشرت عمليات مراقبة وإحصاء للمخزون من الأسماك السطحية المجمدة، في إطار تتبع وضعية المخزون على مستوى الموانئ الجنوبية.

يُذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كانت قد قررت خلال شهر رمضان الماضي منع تصدير الأسماك السطحية، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والمحافظة على استقرار الأسعار وتوفير المنتوج السمكي للمستهلك المغربي، وهو القرار الذي أدى إلى تراكم كميات مهمة من المخزون داخل وحدات التجميد بمختلف أقاليم الجنوب.