المحكمة الابتدائيـة بالداخلة ترفض تسليم وثيقة السجل العدلي الإلكتروني دون مبرر قانوني.. ومواطن يتساءل: أين الشفافية الرقمية؟

الداخلة – 11/09/2025 : في واقعة تعيد الجدل حول فعّالية التحول الرقمي في الإدارة العمومية بجهة الداخلة وادي الذهب، رفضت المحكمة الابتدائية بالمدينة تسليم مواطن وثيقة السجل العدلي المُقدّم عبر البوابة الإلكترونية، دون تقديم أي مبرر قانوني واضح للرفض.

وكان المواطن قد اتبع الإجراءات القانونية كاملة، حيث قام بتعبئة الطلب عبر المنصة المخصصة للسجل العدلي، ووقع عليه إلكترونيا، ودفع الرسوم المقررة، ليفاجأ لاحقًا برفض طلبه دون إيضاح الأسباب أو الاستناد إلى أي أساس قانوني معروف.

هذه الحادثة تأتي في سياق سلسلة من الشكاوى المماثلة من مستخدمين آخرين واجهوا تعقيدات غير مبررة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية القضائية بالمحكمة، ما يثير تساؤلات حول جودة الخدمات الرقمية المقدمة ومدى التزام الإدارة بمبادئ الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومة.

وعلق المواطن المعني بالقول: “إذا كانت الدولة تشجع على الرقمنة وتسهيل الإجراءات، فلماذا تواجهنا عراقيل غير مبررة؟ أين المسؤولية والمحاسبة؟”.

من جهتها، لم تصدر المحكمة الابتدائية بالداخلة أي بيان رسمي يوضح أسباب رفض مثل هذه الطلبات أو الإجراءات المتبعة في معالجة الملفات الإلكترونية.

يذكر أن برنامج “العدالة الرقمية” يعد أحد أبرز مشاريع القطاع القضائي في المغرب، إلا أن مثل هذه الوقائع تظل تشكل تحديا أمام نجاحه ومصداقيته.