رفض موظف أمن تابع للدائرة الأمنية “مولاي رشيد” بمدينة الداخلة، استلام تصريح موقع إلكترونياً رغم كونه متوافقاً مع أحكام القانون 43-20، وخاصة المادة 7 التي تنص على وجوب قبول الوثائق الإلكترونية المعتمدة.
وحسب المصادر، فإن الموظف المذكور أظهر “استهتاراً” في التعامل مع الطلب، متجاهلاً الإطار القانوني الذي يلزم الجهات الإدارية بقبول الوثائق الرقمية المُوقعة إلكترونياً، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام بعض منتسبي الأجهزة الأمنية بالأنظمة المعمول بها.
وجاءت هذه الحالة في وقت تؤكد فيه الإدارة العامة للأمن الوطني، تحت قيادة المدير العام عبد اللطيف حموشي، على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن واحترام القوانين التي تُسهّل الإجراءات وتحد من البيروقراطية.