كشفت وثيقة رسمية مؤرخة في 20 غشت 2025، صادرة عن الحكومة الدنماركية التي تتولى حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، عن سعي المفوضية الأوروبية للحصول على تفويض لبدء محادثات تجارية مع المملكة المغربية.
ووفقاً للوثيقة، فإن الهدف الصريح لهذه المفاوضات هو الحفاظ على استمرار تدفق الواردات من الأقاليم الصحراوية، وجعل اتفاقية التبادل التجاري القائمة متوافقة مع حكم محكمة العدل الأوروبية، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي. وهذا من شأنه السماح باستمرار استيراد المنتجات القادمة من تلك الأقاليم، مع استفادتها من نفس معدلات التعريفة الجمركية التفضيلية المطبقة على المنتجات المغربية.
وأضافت الوثيقة أن اقتراح المفوضية يتضمن إنشاء آلية مراقبة مصممة لـ”التحقق المستمر” من حصول سكان الصحراء على “فوائد” ملموسة من هذه العلاقة التجارية.
وكشفت الوثيقة أن المفوضية الأوروبية قد تقدمت بطلب التفويض الرسمي إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يوليوز الماضي، ومن المقرر أن تناقش لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي هذا الطلب في العاشر من شهر سبتمبر القادم.