الدريوش توافق على تجربتين ميدانيتين بالداخلة لتقييم المصايد ومراجعة مناطق الصيد

أفادت معطيات رسمية أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وافقت على إجراء تجربتين ميدانيتين للصيد بجهة الداخلة – وادي الذهب، إحداهما لفائدة قطاع الصيد التقليدي، والثانية لأسطول الصيد الساحلي، وذلك في إطار مقاربة علمية تهدف إلى توفير المعطيات اللازمة لتقييم إمكانية مراجعة بعض التدابير التنظيمية مع ضمان استدامة الموارد البحرية.

وتروم التجربة الأولى، التي انطلقت يوم 2 شتنبر الجاري بقرية الصيد لاساركا، دراسة مراجعة المسافات البحرية المحددة لصيد الأخطبوط، استجابة لمطالب مهنيي الصيد التقليدي التي رفعوها خلال لقائهم مع كاتبة الدولة يوم 31 غشت بالداخلة، وتتم بمشاركة ومواكبة مراقبين من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، باستعمال أدوات تقليدية كالكراشة والغراف للوقوف على طبيعة المصايد وملاءمتها.

أما التجربة الثانية، فتستهدف سفن الصيد الساحلي للأسماك السطحية الصغيرة بالشباك الدائرية، وستشمل أربع سفن في منطقتين بحريتين محددتين، لجمع المعطيات حول وضعية المصايد في تلك المناطق الخاضعة للتدابير التنظيمية، لتقييم إمكانية استغلالها مستقبلاً بشروط تحافظ على المخزونات السمكية.

وتأتي هاتان العمليتان في سياق الجهود الرامية إلى مواكبة القطاع، حيث نوقشت خلال اجتماع 31 غشت عدة ملفات أخرى، منها تسوية وضعية بعض قوارب الصيد التقليدي، وبرنامج تهيئة قرى الصيادين بغلاف مالي قدره 200 مليون درهم، وتكوين حوالي 1700 بحارة للاستفادة من الدفتر البحري الموحد.

وشددت كتابة الدولة على أن هذه العمليات تكتسي طابعاً استكشافياً وعلمياً بحتاً، وليست رخص صيد، وستشكل نتائجها أساساً لاتخاذ التدابير المناسبة، مع التأكيد على أن المحافظة على استدامة المصايد والثروة السمكية تبقى مبدأً أساسياً في أي قرار محتمل، إلى جانب الحرص على استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.