الدريوش تصدر لائحة 75 مركبًا المخول لها الصيد في “المنطقة س” لموسم 2026

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تحت إشراف الوزيرة زكية الدريوش، قرارًا تنظيميًا جديدًا ينظم ولوج 75 مركبًا من مراكب الصيد الساحلي (صنف السردين) إلى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الأطلسية الجنوبية (المُسماة “المنطقة س”)، انطلاقًا من ميناء الداخلة، وذلك خلال موسم الصيد لسنة 2026.

ويهدف القرار، حسب المصدر الرسمي، إلى ضمان تدبير منظم ومستدام للمصيدة، والاستغلال الرشيد للموارد البحرية. حيث حدد لائحة المراكب المسموح لها بالعمل، مشترطًا استيفاءها لشروط قانونية وتنظيمية دقيقة قبل منح رخص الصيد.

ومن أبرز بنود القرار، ربط تسليم الرخص بالتحقق من الحصول على الترخيص الصحي والتسجيل الفعلي لأسماء المجهزين في وثائق الجنسية، خاصة في حالات انتقال ملكية المراكب. كما شدد على تعزيز آليات المراقبة والتتبع، ملزمًا المراكب باحترام مجموعة من الالتزامات الفنية.

ومن بين هذه الالتزامات التقيد بحصة صيد فردية سيتم تحديدها بناءً على نتائج تقييم المخزون الذي ينجزه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع وجوب تفريغ المصيد بميناء الداخلة مرة كل 24 ساعة، واستعمال الحاويات المعيارية، ومنع تخزين الأسماك خارج عنابر المراكب.

وفي مجال المراقبة، ألزم القرار المراكب بضبط نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS) على وتيرة إرسال لا تتجاوز ساعة واحدة، لضمان التتبع المستمر لنشاط الصيد.

كما حدد القرار 15 فبراير 2026 كآخر أجل لأداء واجبات رخص الصيد، محذرًا من أن عدم الالتزام بهذا الموعد قد يؤدي إلى فقدان حق الاستفادة من المصيدة لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على عدم تعويض المراكب في حالة التنازل ورفض أي تغيير في الوحدات الفرعية للتدبير.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة كتابة الدولة الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الصيد البحري، والسعي لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروة السمكية، خاصة في المنطقة الأطلسية الجنوبية.