من فوق الرافعة… حين تصرخ الكرامة في وجه الظلم

تحرير ومتابعة / سيداتي بيدا

في مشهد اختزل كل ما يمكن أن تفضحه المظالم الصامتة، صعد العامل الصحراوي إلى قمة رافعة داخل ورش بناء المستشفى الجامعي بمدينة الداخلة، مهددًا بالانتحار، بعد قرار طرده التعسفي من طرف المقاولة المشرفة على الورش.

ليست هذه الحادثة معزولة، ولا مجرد انفجار نفسي عابر. إنها لحظة صادمة، كاشفة، ومرآة تعكس واقعًا اجتماعيًا مشحونًا بالتمييز، والحكرة، وغياب العدالة في قلب مشروع يُفترض أن يكون نموذجًا للتنمية الصحية والعدالة الاجتماعية.

في محاولة لتقصي خلفيات الحادث، استقينا شهادات حية من داخل الورش، لعمال قرروا كسر حاجز الخوف، والتعبير عن تضامنهم مع زميلهم المطرود.

 سعيد أ (عامل كهرباء):

“ما قام به محمد فاضل هو تضحية بالصوت، تضحية بحياته ليعبّر عن الظلم اللي عايشينه. اللي وقع ليه وقع لعدد منا، كيطردونا بلا سبب، بلا حتى إشعار قانوني، وغالبًا لأننا صحراويين.”

 نجاة ب (مساعدة إدارية سابقة):

“خدمت فالمكتب التقني، وكان واضح أن التوظيف فيه محسوبية. فاش بدينا نطالبو بحقوقنا، بدات التهديدات. محمد كان صوتنا… وحنا ما غاديش نسكتو.”

 العربي م (عامل في الهيكلة الحديدية):

“هاد المشروع راه ماشي مقاولة خاصة، راه تابع لوزارة الصحة. كيفاش يتسمح فيه الطرد التعسفي والتمييز القبلي؟! بغينا لجنة تحقيق مستقلة، ووقف هاد التسلط.

وفقًا لمدونة الشغل المغربية (المادة 62 وما يليها)، فإن أي فصل دون مبرر قانوني، أو دون احترام الإجراءات المسطرية، يُعد تعسفيًا. كما تنص المادة 9 من الدستور المغربي على أن:

يُمنع التمييز كيفما كان، بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الانتماء الجهوي أو الاجتماعي

ما وقع للعامل ولزملائه يُعد، بحسب هذه النصوص، خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون الوطني، ويستوجب تحقيقًا إداريًا عاجلًا ومساءلة للمسؤولين عن هذا الانتهاك.

من المعيب أن يُبنى مستشفى جامعي، يُفترض فيه أن يكون رمزا للرعاية، على أنقاض القهر. كيف نقنع الناس بأننا نحقق العدالة الصحية، بينما نمارس الظلم المهني، ونكرّس تمييزًا جهويا يهدد وحدة المجتمع؟

أين وزارة الصحة؟ أين وزارة الإدماج الاقتصادي؟ أين المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ من يُحاسب شركة مقاولة تشتغل في مشروع وطني وتُمارس الطرد التعسفي؟ بل من يراقب تعاملها مع أبناء المنطقة وكأنهم أرقام فائضة؟

 النداء الأخير: لا تنمية دون كرامة