مصحة AKDITAK اكديطال الداخلة في قلب فضيحة اخلاقية ومهنية وجشع فاضح

انكشف القناع فجأة عن وجهٍ قبيح لمصحة “أكديطال الداخلة”، لتسقط في وحل فضيحة أخلاقية ومهنية تخطت كل حدود الجشع والانتهازية. 

بدأت القصة بلحظات الرعب في ليلة الثلاثاء الماضي، حين التهمت النيران مستشفى الحسن الثاني الجهوي، فانطلق المسعفون يحملون أرواحا هشة بين أيديهم – أطفالا خدجا ومرضى في حالة يرثى لها – نحو مصحة أكديطال طلبا للنجاة.  

لكن ما حدث بعد الصدمة الأولى كان صدمة أقسى: فبينما كان رئيس جهة الداخلة، الخطاط ينجا، يطمئن على الضحايا ويؤكد للرأي العام أن المجلس الجهوي سيتكفل بكل المصاريف في بادرةٍ إنسانيةٍ مشرفة، كانت المصحة تخفي وراء جدرانها لعبة مالية قذرة. 

فجأة، خرجت رئيسة جمعية معنية بحماية الأطفال لتكشف أن السياسي محمد لمين حرمة الله هو من دفع فواتير علاج الرضع الخدج بعد أن حبست المصحة الأطفال رهينة حتى تسدد أسرهم المستحقات!  

رفضت إدارة المصحة هذه الرواية جملة وتفصيلا، لكن تناقضاتها سرعان ما انفجرت في وجهها: فبين تصريح المجلس الجهوي الرسمي عن تحمله التكاليف، وكشف حرمة الله عن سداده الفعلي للفواتير، ظهر الخيط الأكبر. مصادر إدارية من داخل المصحة نفسها فجرت الطامة الكبرى – لقد استدعت إدارة أكديطال رئيسة الجمعية وطلبت منها استرجاع المبلغ الذي دفعه حرمة الله مقابل إعادة الفواتير الأصلية! جريمة مكتملة الأركان: قبضت المصحة ثمن الخدمة مرتين، مرة من المتضامن ومرة من المال العام، ثم سعت لمحو الأدلة.  

لم يكن بلاغ المصحة التبريري سوى طلاء يخفي عفنا أخلاقيا، فلو كان “البعد الإنساني” الذي تتغنى به حقيقيا، لفتحت أبوابها للضحايا دون انتظار فواتير في ليلة حريق، لكنها حولت آلام البشر إلى سلعة مسعرة، واستغلت تضامن المجتمع ليصبح وقودا لجشعها. 

لقد مزقت أكديطال شهادتها المهنية بيديها، وعلمت الناس درساً قاسيا: حتى في ساعات الموت، قد يكون المستشفى سوقا للنهب.  

أين الضمير حين تتحول غرف العلاج إلى سجونٍ للمرضى؟ وأين الشرف حين تصبح كارثة الأطفال مزرعة لجني الأموال؟ فضيحة أكديطال ليست خطأ عابرا، بل وصمة في جبين مهنة كانت يوما تداوى بالرحمة