02:56:18- 2025-05-16
الصحراء الان
في إطار تفعيل بروتوكول استقبال الشكايات والطلبات، استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، يوم الاثنين 12 ماي الجاري، ستة مواطنين قادمين من مدينة العيون، للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وذلك بتوجيه من رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش.
وجاء هذا اللقاء تماشيًا مع اختصاصات المجلس في متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (العدالة الانتقالية).
وبحسب البيانات التي اطّلع عليها أطر المجلس، تبيّن أن أحد المواطنين الستة قد سبق له الاستفادة من التعويض المادي والتغطية الصحية وفق توصية صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.
أما الأربعة الآخرون، فهم أبناء ضحايا سبق أن استكملوا مسطرة التعويضات خلال الفترة المحددة من قبل الهيئة، ما يجدد طلباتهم خارج الإطار القانوني الحالي.
فيما يخص الخامس، فقد ثبت أن ملف والده يقع خارج نطاق اختصاص الهيئة.
غير أن المواطنين الستة عادوا يوم الأربعاء 14 ماي الجارب إلى مقر المجلس للوقوف أمام مدخله الرئيسي في شكل اعتصام، مُعبرين عن استمرار تذمرهم رغم الجهود التوضيحية للمجلس.
من جهته، أكد المجلس في بيان صحفي على “حرصه الدائم على التفاعل مع كافة المطالب والشكايات، والاستماع إليها في إطار ولايته القانونية”، مُشيرًا إلى أن القيود الإجرائية المرتبطة بفترة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة (التي أنهت مهامها بعد استكمال آجالها) تحول دون إعادة فتح ملفات مغلقة أو قبول طلبات جديدة خارج الإطار الزمني المحدد.
يُذكر أن هذه الواقعة تطرح مجددًا إشكالية التوفيق بين المطالب الاجتماعية المستجدة والإطار القانوني لتوصيات العدالة الانتقالية، في وقت يُجدد فيه المجلس تأكيد انفتاحه على الحوار مع المواطنين، مع التمسك بحدود اختصاصاته التشريعية.
