الصحراء الآن - العيون
شارفت الدورة البرلمانية الخريفية على نهايتها، ولم تحل بعد مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان، ولا على مجلسي الحكومة والوزراء.
ويبدو أن هذه المشاريع، التي طال انتظارها بعد إقفال المشاورات السياسية، التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، ستعرف طريقها نحو المؤسسة التشريعية في دورة برلمانية استثنائية، وفقا لإفادة توصلت بها "الأحداث المغربية" من مصدر حزبي رفيع المستوى، أكد استحالة التراجع عن تنظيم الانتخابات خلال هذه السنة.
ورجح المصدر نفسه أن تفرغ الحكومة من تهييء مشاريع القوانين الانتخابية خلال أسابيع، بعد أن يكون تدبير التلقيح ضد کوفید 19 قد قطع أشواطا مهمة، مضيفا أن الترتيبات الخفية تظهر أن موعد إجراء الانتخابات سيكون منتصف هذه السنة، وفي أقصى التقديرات في شهر يوليوز القادم، على أن تستمر العملية لغاية شهر أكتوبر ما دام أن هذه السنة ستكون سنة انتخابية بامتياز، تجدد فيها عضوية المؤسسة التشريعية والجماعات الترابية وكذا الغرف المهنية.
