الصحراء الان 

رحبت المملكة المغربية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لسنة أخرى، إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وشددت على أن القرار "يحافظ على كل إنجازات المغرب."

وأشارت وزارة الخارجية المغربية إلى أن الإجراء يأتي "في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه" الذي رسمه الملك محمد السادس إلى ملف الوحدة الترابية للبلاد، من خلال "زيادة الدعم في داخل مجلس الأمن الدولي وخصوصا الدول المؤثرة على قضية مغربية الصحراء وخطة الحكم الذاتي للإقليم.

وشددت الرباط على أن "النص الجديد يكرس إطار العملية السياسية وأطرافها وهدفها"، معتبرة أن "مجلس (الأمن الدولي) يذكر مجددا بأن الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد لتحقيق حل سياسي للنزاع حول الصحراء المغربية.

واضافت وزارة الخارجية في بلاغها، إن "القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، ولا سيما الجزائر، التي ورد ذكرها في القرار عدة مرات مثل المغرب"، مع "التأكيد من جديد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وعمليا، وقائم على التسوية، وهي العناصر الأساسية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم التأكيد مجددا على تفوقها.

 كما أشارت البلاغ إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756 يتضمن "تطورين مهمين" "يعززان" موقفها، بما في ذلك الدفع بالعملية السياسية والدعوة إلى "تجنب الأعمال التي يمكن أن تعرض العملية السياسية للخطر"، الأمر الذي يحد من موقفها الرافض للمسار السياسي دون وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن القرار  تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد  الملك محمد السادس، التأكيد في خطابه  في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.