بريطانيا تؤكد دعمها القوي لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء

الرباط – أكدت المملكة المتحدة بقوة موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 بخصوص نزاع الصحراء، معتبرة إياه “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية دائمة لهذا النزاع الإقليمي الممتد. 

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأحد بالرباط عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي.

أبرز نقاط البيان المشترك:

1. الدعم السياسي الواضح:

   – وصفت لندن مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه الحل “الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية”.

   – التزمت المملكة المتحدة بالعمل “على الصعيد الثنائي (اقتصادياً خاصة)، والإقليمي، والدولي” لدعم هذا الحل.

    – أشادت بـ”الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس” وأقرت “بأهمية قضية الصحراء”.

2. دعم اقتصادي محتمل:

   – كشف البيان أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء، خاصة في إطار التزامها بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لمشاريع اقتصادية جديدة في المغرب.

    – اعتبرت المملكة المتحدة المغرب “بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا” وأكدت التزامها بتعميق التعاون معه كشريك للنمو بالقارة.

3. دعم العملية الأممية:

   – أكد البلدان دعمهما “للدور المحوري” لعملية الأمم المتحدة.

    – جدد الدعم الكامل لجهات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

   – أعلنت المملكة المتحدة استعدادها ورغبتها وعزمها على تقديم “دعمها الفعال وانخراطها” للمبعوث وللأطراف.

4. حل عاجل:

    – باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن، شددت المملكة المتحدة على “الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده”.

   – نص البيان بوضوح: “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف”، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي.

وتبقى الإشارة الى ان هذا البيان المشترك يمثل تعزيزاً كبيراً ودعماً واضحاً من المملكة المتحدة للموقف المغربي في قضية الصحراء، لا سيما لمقترح الحكم الذاتي كحل تفاوضي أساسي. 

كما يرسي أسساً للتعاون الاقتصادي المحتمل في المنطقة، مع تأكيد التزام كلا البلدين بالعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وبقيادة مبعوثها لإيجاد حل سياسي نهائي في أسرع وقت ممكن.